صحيح أن الإستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والتي تسعى لتنفيذها الإدارة التنفيذية هي الأهم لتوجيه المركب بناءً على رؤية الملّاك لكن أعتقد أن التارغت لابد أن يكون أولى هذه الإستراتيجيات وذلك بعد استشاره الإدارة التنفيذية فرداً فرداً.
والهدف من استشارة الإدارة التنفيذية هو معرفة الموارد وأعني بالموارد هنا القدرة البشرية التي ستسعى لتحقيق التارغت.
طريقة عمل التارغت السنوي
عملية وضع التارغت السنوي ليس بالأمر بالسهل ولابد من وضع التارغت ليكون قابل للتحقيق وليس وهم من أجل ترضية النفس أننا نسعى لتحقيق تارغت وهو بالحقيقة لم يتحقق منذ سنوات طوال.
هناك أكثر من تارغت يجب أن يوضع فهناك تارغت البيع كرقم مالي و كعدد بيعات أو نوع بيعات وهناك تارغت الدخل الكروث والنت وهذا التارغت الذي أقصده و أنصح بالتركيز عليه.
هناك أسس لوضع التارغت السنوي وهي برأي أربع نقاط أساسية :
أولاً: قياس الموارد البشرية والمالية
القاعدة تقول أن لكل مورد بشري ( موظف ) وقت محدود، أنت كمدير لابد أن تفعّل وقت الموظف ليكون فعالاً ومنتج بأعلى حد وعلى قسم الموارد الشرية بعدها قياس هذه الفعالية وهذا الإنتاج ومقارنته بإنتاج وفعالية بقية الموظفين وبقية الأقسام.
وعليه وبعد التقرير الذي تحصل عليه تعلم مثلاً أن قدرة موظف المبيعات بعد دعمه من أقسام الشركة المختلفة هو إدخال ربح مئة ألف دولار سنوي. ليس من المعقول أن يزيد هذا التارغت ليصل 200,000 دولار دون تغير المعطيات مثل نوع المنتج وغيره وزيادة الموارد كالموارد البشرية المساندة مثل خدمة العملات والبورتوفوليو وغيره.
ثانياً: المقارنة مع تارغت الأعوام السابقة
إذا كان النشاط نفسه يتكرر بنفس أسلوب الأعوام السابقة فإن من الحكمة في وضع التارغت الاعتماد على أرقام تارغت الأعوام السابقة.
أما إن كانت المعطيات ستتغير والسوق يجبرك على التغيّر فبرأيي أن يستأنس فقط بتارغت الأعوام السابقة والاعتماد على بقية معايير وضع التارغت.
ثالثاً: فتح أقسام أو أسواق جديدة
بكل تأكيد يعتبر فتح أقسام جديدة أو أسواق جديدة مسوغ لزيادة التارغت العام للشركة لكن لابد من مراعاة أن انطلاق الأقسام الجديدة وتجانسها مع الإدارة ومع بقية الأقسام قد يأخذ وقت ليس بالقليل فلابد من مراعاة هذا بالتارغت.
أما الأسواق الجديدة فهي بكل تأكيد قد تحتاج لعام كامل حتى تنطلق فيكون فتحها استراتيجي للعام الأول وزيادة تارغت من الأعوام القادمة.
رابعاً: ضخ رأس مال جديد
بعد تثبيت التارغت بحسب المواد البشرية والمالية الحالية وليكن على سبيل المثال 500,000 دولار، قد تجد أن مجلس الإدارة غير راضٍ ويكون مستعد لضخ رأس مال جديد للأصل مثلاً ليصل 1,000,000 دولار. عليك الحذر الشديد في هذه الحالة وعليك معرفة حجمك في السوق وحجم المنافسين وحجم السوق أيضاً.
إذ ليس شرطاً أن ضخ رأس مال جديد سيزيد من الدخل ويزيد من التارغت المالي.
رأيي في عملية ضخ رأس مال جديد
أنا أميل لعدم ضخ رأس وأميل لنظرية ضخ الكاش من الربح للتوسع وليس رأس مال جديد. ولا أنصح أن يزيد التارغت بهذه الحالة عن نسبة 25% كحد أقصى أي 625,000 دولار لنفس المثال السابق.
المستشار العقاري ياسر قعقع